🔻 مِن رابطة خريجي جامعة المصطفى العالمية في العراق:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ). وقال تبارك وتعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
انطلاقاً من الثوابت الدستورية الراسخة، والمبادئ الوطنية العليا التي قام عليها العراق، وإيماناً بموقفه التاريخي المشرِّف في رفض المشروع الصهيوني ومناصرته الثابتة لقضايا الأمة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، تعلن رابطتُنا الإدانة الشديدة لما تم نشره مؤخراً في جريدة الوقائع العراقية بشأن إدراج كلٍّ من حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية ضمن قوائم التنظيمات المصنّفة “إرهابية”.
إنَّ هذا القرار لا ينسجم مع النهج الوطني العراقي القائم على دعم القضايا العادلة وحماية الإنسانية، ولا يعكس ثوابت الشعب والحكومة المعلنة في الوقوف مع المظلومين، بل يثير مخاوف جدّية من تحوّلٍ في مسار السياسة العراقية نحو الانحياز لجهاتٍ وضغوطٍ إقليمية أو دولية على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرّض لأبشع الانتهاكات من قبل الكيان المحتل.
وإنَّ توصيف حركات المقاومة التي تُجسّد في الوعي العربي والإسلامي محور مواجهة الاحتلال ضمن قوائم الإرهاب، يُعد سياسياً تماهياً خطيراً مع سرديات الخصم الصهيوني، ومحاولةً لتفريغ موقف العراق المتقدّم في دعم فلسطين من محتواه الأخلاقي والإنساني والتاريخي.
استناداً إلى النصوص الواردة في القانون العراقي المختص بمواجهة التطبيع، فإن:
المادة (5) من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022 تُجرّم تقديم أي شكلٍ من أشكال الدعم أو التسهيلات أو المساعدات المادية أو المعنوية للكيان المحتل أو لمؤسساته أو مشاريعه أو لأشخاص يمثّلونه، بما في ذلك التمهيد العرفي أو التسويق المؤسسي لأي علاقةٍ أو موقفٍ ذي نفعٍ له، ولو بصورةٍ غير مباشرة.
المادة (6) من القانون نفسه تؤكّد تجريم أي علاقة من نوعٍ آخر رسميًا كان أو مؤسساتياً أو عرفياً تُنشِئ أو تطوّر أو تمنح شرعيةً سياسيةً أو عمليةً لهذا الكيان خارج ما يفرضه القانون العراقي.
المادة (7) تجعل كلَّ خطابٍ أو مسارٍ إعلامي أو مؤسساتي يتبنّى مبادئ هذا الكيان، أو يروّج لشرعنة العلاقة معه، أو يُقدّم خصومه الاستراتيجيين باعتبارهم إرهاباً، مساراً مجرَّماً بوصفه ترويجاً أو تمهيداً تطبيعياً، ويُعدّ اندماجاً ضمنياً مع أفكارٍ تخدم مشروع التطبيع الذي يرفضه العراق بالقانون والضمير الوطني. وعليه، فإننا نطالب الادعاء العام العراقي بفتح تحقيقٍ عاجلٍ وفق هذه المواد ذات الاختصاص المباشر بقضية التطبيع، لكشف الجهة أو الجهات التي دفعت باتجاه هذا القرار، ومنع أي تمهيدٍ مؤسساتي أو إعلامي لمسارٍ تطبيعي مجرّم، باعتباره خرقاً للثوابت القانونية ومساساً بالسيادة الوطنية.
ندعو القوى السياسية والوطنية والاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمهور العراقي، إلى وجوب احترام القيم والمبادئ والسنن المجتمعية والقانونية العراقية السيادية؛ فهي ليست ورقة تفاوض أو تسويغ سياسي، وموقف العراق من الاحتلال ليس صيغةً إعلامية عابرة.
إنَّ الوقوف ضدّ مناوئي قوة الردع التي واجهت الإجرام والعدوان الصهيوني واجبٌ وطني وأخلاقي، والعراق سيبقى جزءًا من أمته، ولن يقبل بتحويل مؤسساته إلى منصّات لإعادة تدوير سرديات المحتل أو إضعاف محاور رفضه.
(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

رابِطَةُ خَرِّيجِي جَامِعَةِ الْمُصْطَفَى(ص)
العَالَمِيَّةِ فِي الْعِرَاقِ
4 كانون الأول 2025م/ 12 جمادى الآخرة 1447ه/ ع:أ 196

العراقمعفلسطين

لا_للتطبيع

قانونتجريمالتطبيع

ثوابت_عراقية

المقاومة_حق

رابطةخريجي جامعة_المصطفى