بسم الله الرحمن الرحيم
مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بعنوان (حد الحرابة في الفقه الجنائي الامامي والقانون العراقي واثره في استقرار المجتمع دراسة مقارنة ) للطالب : منتظر حسن الساعدي
لم يكن البحث عن الحد من وقوع جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية، وليد الساعة؛ بل هناك من بحث الموضوع في مصنفاته الفقهية من فقهائنا الأعلام و من فقهاء المذاهب الإسلامية الاخرى ، ولكننا لم نجد من يخصص له بحثاً مستقلاً مقارناً بين الفقه الجنائي الامامي والقانون.
و كما أن هناك دراسات أجريت حول حكم الحرابة قام بها باحثون عدة ، بيد أنّ الملاحظ على بعضها أنّها أهملت التعرض لفقه أهل البيت (ع) وأقصته من دائرة البحث بحجج شتى.
و بما ان لتطبيق حد الحرابة من أثر واضح في شيوع الامن والاستقرار في المجتمع والقضاء على المجرمين وقطاع الطرق ، جاءت فكرة الكتابة في هذا الموضوع ومقارنته مع قانون العقوبات العراقي للوقوف على نقاط الخلاف بين الدين والقانون الوضعي رغم ان القانون العراقي يستند في مواده على الشريعة الاسلامية وفق ما جاء في القانون الاساسي لعام 1925 ودستور العراق المادة (2) لعام 2005.
في تهدف لبيان علاج قضيّة مهمة تفشت بشكل كبير في أوساط المجتمع الإسلامي ؛ ألا وهي الحرابة ، حيث بينت وجهة نظر الشارع المقدس بها للتقليل من الخطر الذي يستهدف حياة المواطن وأمنه، من سفك للدماء وترويع الآمنين ، والذي يعد السبب المؤثر لعدم أستقرار الدولة و المجتمع؛ حيث إن الوقوف بوجه هذه الجريمة يجسد مفهوم العدالة في تطبيق العقوبة الصارمة لمرتكبيها جزاءً لهم من نوع عملهم.
وكان الدافع الرئيسي الذي أخذ بأيدينا إلى الخوض في كتابة هذه الرسالة ، والبحث في تفاصيلها، عبارة عن:
أولاً: التعرف على مدى مقاربة الفقه مع متطلبات العصر، وبالخصوص ما يرتبط بالفقه الجنائي الامامي مقارناً بالقانون العراقي.
ثانياً: سعينا لجعل هذه الرسالة ملبية إلى يحتاج إليه طالب القانون الجنائي بالنسبة للرؤية الشرعية في الإسلام.
ثالثاً: تعريف المجتمع المعاصر بما يرتبط بالقضايا المهمة ، ومنها القضايا الجنائية ؛ خصوصاً مع ملاحظة كثرة وقوع الجرائم الجنائية في صفوف الأمّة الإسلامية على وجه العموم .
رابعاً: بيان أهم الآراء والأدلة والشروط لحكم المحارب سواء على مستوى الفقه الجنائي أو على مستوى أدلة القانون العراقي.
مكونات الرسالة :
تناولت هذه الرسالة بموضوعها المشار اليه مقدمة و فصولا ثلاثة وخاتمة ، فكان الفصل الاول عبارة عن دراسة حول مفاهيم البحث
وكان الفصل الثاني قد تكون من بحوث تناولت الادلة الشرعية لحد الحرابة قرأنية وروائية
اما الفصل الثالث فقد تناول البحث عن مسقطات هذا الحد بقسميها العامة والخاصة وبيان مجموعة من الاحكام والمسائل المتعلقة بالحرابة .

و توصلت هذه الرسالة الى مجموعة من النتائج الاتية :
أولاً: أن عقوبة الحرابة من أشد العقوبات قسوة ، شرعت لمواجهة جرائم تتسم بالخطورة البالغة على الفرد والأسرة والمجتمع وتهدد كيان الأمة وتزعزع الأمن والاستقرار
ثانياً: اتضح لنا من خلال البحث أن لتنفيذ حد الحرابة الأثر الواضح في استقرار المجتمع من خلال التغليظ الشديد للعقوبة في الفقه الإمامي وكذلك القانون العراقي
ثالثاً: أن برغم كون الشريعة الاسلامية هي الأساس في تشريع القانون العراقي بحسب المادة (2) من الدستور إلا أن قانون العقوبات حدد نوع العقوبة في جريمة الحرابة بالاعدام ، أو السجن ، أو الحبس بينما حددت في الشريعة الاسلامية : بالقتل ، أو الصلب ، أو القطع من خلاف ، أو النفي رابعاً: نظرا لما للحدود من أهمية بالغة وما تنطوي عليه من مساس بحقوق الأشخاص المحكوم عليهم فقد اتخذت عدة اجراءات احترازية في الدولة العراقية وذلك بمرور الأحكام القضائية – وخاصة المتعلقة بالقتل والسطو والارهاب – بمحكمة التمييز وبمجلس القضاء الأعلى بعد الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة وذلك لتوفير كافة الضمانات الممكنة لتأمين المحاكمة العادلة .
خامساً: أن سقوط الحد وامتناع تنفيذه لا يخضع للهوى والمحاباة وإنما يكون وفق قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية والمواد القانونية ، هدفها تحقيق مصلحة المجتمع ونشر العدل والمساواة أمام الجميع .
سادساً: أن المحاكم العراقية تحاكم المتهم بما تراه يحقق المصلحة العامة دون الالتزام بمذهب معين في جميع الأمور الخاصة بقانون العقوبات ، على العكس من قانون الاحوال الشخصية فقد راعت فيه الانتماءات المذهبية .
التوصيات
هذه مجموعة من الوصايا التي أحببت أنّ أقدمها بين يدي القارئ والباحث المتطلع لهذه الرسالة، لكي تعالج بعض الأمور المهمة التي يمكن أن يستفاد منها في مجال البحث:

1. لابد من الاعتماد على الرؤية الفقهية المثالية المستنبطة من الادلة القرانية والروائية في مدرسة اهل البيت ع لما لها من اثر واقعي في معالجة الانحرافات السلوكية كالحرابة .
2. ضرورة عمل دراسات توضح طبيعة العلاقة بين الرأي القانوني

والفقهي وإيجاد آلية إنسجام بين الفقه والقانون وجر القانون إلى الرأي الفقهي قدر المستطاع وجعله يتماشى مع روح الشريعة الغراء.

3. بناءا على النتائج التي توصلنا اليها فمن الضروري أن يأخذ القضاء العراقي اراء المذاهب ( الامامية و الحنفية كأغلبية مذهبية ) في قانون العقوبات .
4. هناك حاجة ماسة الى دراسة تطبيقية في اثر العقوبات ( الحرابة نموذجا ) في قانون العقوبات العراقي برؤية فقهية حسب المذاهب الاسلامية الاخرى .
   هذا ما أردنا ايضاحه من النتائج ليكون خاتمة لهذه الرسالة سائلاً من الله العلي التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

الباحث : منتظر حسن الساعدي